معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: اگر 25 درصد اعتبار مورد نیاز طرح های بهداشتی نیمه تمام از سوی استانداری و فرمانداری و 25 درصد از سوی نیکوکاران محقق شود، می توان 50 درصد باقی مانده را از محل اعتبارهای ملی دریافت کرد.

دکتر حسین نیکزاد در نشست کمیته برنامه ریزی اعتبارهای تملک دارایی های شهرستان کاشان افزود: موظف به تکمیل 47 طرح بهداشتی درمانی هستیم که در صورت تامین 50 درصد از اعتبار مورد نیاز توسط استان و خیرین، نیمی دیگر را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مجموع اعتبارهای این طرح ها نزدیک به 300 میلیارد ریال بود که توانستیم 30 طرح را تا پایان سال 1396 تکمیل کرده و یا به پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصد برسانیم.

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت کاشان گفت: 10 طرح نیز با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در منطقه وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند اعتبار است.

دکتر نیکزاد ادامه داد: از 17 طرح باقی مانده بخشی از آنها در مرحله امضای قرارداد می باشد و بخشی هم به علت نبود اعتبار متوقف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 103 خانه، پایگاه و مراکز خدمات جامع سلامت زیر پوشش خود در این منطقه خدمات رسانی می کند که حفظ و نگهداری آنها به اعتبار و ساختمان های نوساز به تجهیزات نیاز دارد.

وی همچنین اظهار داشت:اعتبارهای تملک دارایی های سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 18 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش یافته و برای پرداخت به پیمانکاران جهت ادامه طرح ها کافی نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ادامه داد: با توجه به عملکرد سال قبل فقط 60 درصد از اعتبارها تحقق یافته و انتظار می رود فقط حدود یک میلیارد منابع مربوطه تحقق پیدا کند، ممکن است دانشگاه علوم پزشکی را در ادامه خدمات رسانی به مردم با مشکل رو به رو سازد.

وی، از کسر سه درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: هنگامی که وجه حاصل از درآمدهای این دانشگاه ها به حساب خزانه واریز می شود، دیگر در اختیار آنها قرار نمی گیرد که باید برای بازگرداندن این مبلغ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان جهت تزریق به طرح ها تلاش شود.

دکتر نیکزاد بیان کرد: سال گذشته 58 میلیارد ریال برای اجرای طرح های دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسیده بود که بخش کمی از آن به صورت نقدی پرداخت شد و بقیه به صورت اوراق خزانه بود که هم اکنون پرداخت آنها به پیمانکاران با چالش هایی روبرو است.